الخميس، 31 ديسمبر 2009

وزير البيزنس .. عندما يصبح مسئولاً عن صحة الفقراء( 2-2 )


عرضت في المقال السابق لاستثمارات الدكتور حاتم الجبلي المتنوعة التي تمتد من الفنادق السياحية إلي البتروكيماويات ومن تجارة الأسمدة إلي تجارة الصحة والطب . ومن مستشفي دار الفؤاد إلي شركات صحية في الخليج ، وشركاء من مايوكلينيك إلي أحمد حسن فتيحي تاجر المجوهرات. نعرض هنا لجوانب أخري من أساليب إدارة الدكتور الجبلي للقطاع الصحي .
خلال حواره مع الأستاذ مجدي الجلاد قال الوزير " أستطيع أن أقول لدينا أحسن وزارة صحة في الكرة الأرضية. (المصري اليوم 19/5/2009 ). إذا كانت وزارة الصحة المصرية هي أحسن وزارة في الكرة الأرضية فمن المؤكد أن وزير الصحة المصري هو أحسن وزير صحة في الكرة !! تري ما هو وضع الصحة في ظل إدارته ؟!
ـ الجبلي في ٧/ ٨/ ٢٠٠٨ : " ناصر العام" أسوأ مستشفي في مصر .
ـ أثناء زيارته لمستشفي الأقصر العام في ١٥/ ١٠/ ٢٠٠٨ قال " اللي أنا شايفه ده مش مستشفي".
ـ عند زيارة حميات العباسية في 27/9/2009 قال " تجهيزات حميات العباسية «زبالة».. ونحتاج لتدريب الممرضات علي غسل الأيدي ".
تري كيف يكون ذلك وضع المستشفيات التابعة لأحسن وزارة صحة في الكرة الأرضية؟! وما هو موقف وزير البيزنس من سوء الخدمة بالمستشفيات العامة؟! وهل يقتصر التدهور علي تصريحات الوزير فقط أم أن ما خفي كان اعظم!! بمتابعة بعض ما نشرته الصحف ربما نقف علي حقيقة الوضع الصحي في عهد وزير البيزنس.
ـ كشف حريق قصر ثقافة بني سويف عام 2005 عن مخالفات جسيمة في مستشفي بني سويف العام الأمر الذي أدي لارتفاع عدد حالات الوفاة .
ـ عام 2007 كشفت دفاتر دخول وخروج المرضي وتقارير العمليات بمستشفي أم المصريين بالجيزة عن ارتفاع نسبة الوفيات فيه بصورة ملحوظة نتيجة حدوث وقائع إهمال داخل غرف العناية المركزة وأثناء وبعد العمليات الجراحية.
ـ حدوث وفيات عديدة حدثت في قسم الرعاية المركزة بمستشفي الفيوم في فبراير عام 2009 وقال وزير الصحة أنه أرسل الدكتور ناصر رسمي مساعد الوزير للمستشفى على رأس فريق فني فوجد أن أجهزة الرعاية "المونيتو" غير موصلة بالمرضى وأن رئيس الرعاية أخذ الأجهزة وأخفاها كما وضع كودا على جهاز الأشعة الصوتية حتى لايستخدمه أحد واتصل بوسائل الإعلام لتأليبها على المستشفى والوزارة .
ـ يونيو 2008 انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفي المطرية التعليمي وعدم وجود مولدات احتياطية مما أدي لعدة وفيات في الحضانات والرعاية المركزة.
ـ نشرت جريدة البديل في مارس 2009 أن الوضع في مستشفي الزقازيق العام لا يمكن وصفه سوي بأنه مأساوي .. أطباء يصرخون طلبا للنجدة لهم ولمرضاهم «الغلابة».. ووسط هذه الظروف الكارثية كان علي الأطباء أن يحاولوا علاج المرضي..
ـ قال د. عصمت النمر استشاري الجراحة بمستشفي الزقازيق العام " المكان ما ينفعش يبقي مستشفي .. تلت المستشفي انهار والتلت صدر له قرار إزالة.. والمستشفي بيعالج 7 مليون شرقاوي وهو الوحيد في الزقازيق وأوضح إنهم يضطرون لوضع اثنين من المرضي علي سرير واحد.. ويقول: " هعالج أزاي أتنين علي كل سرير.. هامشي أزاي في الممر وكأني ماشي في زنقة الستات؟".كما حكي د. أيمن عبد الحارس استشاري النساء " إحنا في مبني قديم مافيهوش أسانسير.. ولما ييجي راجل مكسور في حادثة بيطلعوه للدور التالت متشال.. والمباني القديمة سلالمها عالية وغالبا بيقع المصابين بيقعوا من علي التروللي وتتدهور حالتهم".
ـ أصدر وزير الصحة قرار بتحويل ثلثي مستشفيات الحميات إلي أقسام أو وحدات تابعة للمستشفيات العامة‏,‏ كان لدينا‏107‏ مستشفي سينخفض عددها إلي‏36‏ مستشفي فقط بمعدل مستشفي واحد أو اثنين بكل محافظة أو مدينة كبري فهل تم ذلك وفق دراسة لعبئ المراضة وانتشار الأوبئة في مصر . أم أن وزير البيزنس لا يهتم سوي بالبيع ؟!وهل يتم تخريب القطاع الصحي الحكومي لصالح القطاع الخاص وشركات التامين الصحي المتربصة من مصر والعالم؟!!!
يتميز الدكتور الجبلي بأنه لا يخشي في البيزنس لومة لائم ففي مارس عام 2006 شهد مجلس الشعب أعنف محاكمة برلمانية لوزير الصحة حول تدني الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمرضى وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة والتي لا تزيد عن 3 % من إجمالي الناتج القومي للبلاد. جاء ذلك من خلال 130 طلب إحاطة وسؤال مقدمة من نواب الإخوان والحزب الوطني والمعارضة . ولكن الوزير لم يتأثر وأكد أنه باقٍ رغم أنف الجميع!!
كما انتقدت الدكتورة سامية جلال، مستشار صحة البيئة لمنظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في يوليو الماضي ، بشدة عدم اهتمام مصر بنشر الأرقام والإحصاءات الخاصة بمرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرهما من الأمراض المتعلقة بالتلوث البيئي، حتى يتنبه المجتمع لأضرار التلوث البيئي ونتائجه. وقالت " أقل وصف يمكن أن نصف به المستشفيات - كما يقول الصعايدة - أنها (مطينة بطين)، بخلاف الإفراط في استعمال المضادات الحيوية، مما يزيد من مناعة البكتيريا، وفتحات التكييف والشفطات بها لا يتم تنظيفها منذ تركيبها، و(روحوا شوفوا شكل النظافة في المستشفيات إيه)". ولكن الوزير لم يتأثر!! لا بانتقادات السلطة التشريعية ولا بمواقف المنظمات الدولية طالما خطة البيع والخصخصة تسير في طريقها بدعم من أعلي؟!
يهتم وزير الصحة بما ينشر عنه ويحرص علي الشفافية التي يرعاها الدكتور أحمد درويش ولذلك أقال المستشارين الإعلاميين للوزارة أربع مرات كان أخرها في مايو 2008 بسبب أحاديث للإعلام وكشف وقائع فساد وإهدار أموال عامة في الوزارة .فقد أكد ذلك ممدوح عباس وقال " أنه المسئول الرابع الذي أقاله الجبلي خلال أربعة أشهر للسبب نفسه، وذلك بعد أن أصدر الوزير قرارا بمنع كل المسئولين والأطباء في الوزارة من التعامل مع وسائل الإعلام بأي شكل". ( صباح الشفافية ) وقال إنه تقدم بالمستندات إلي النيابة الإدارية بالوزارة قبل إقالته، كما أبلغ الجهاز المركزي للمحاسبات، و كشف عن وقائع الفساد في برنامج يذاع علي قناة المحور. وأشار إلي أن المخالفات تشمل إهدار أموال قرارات العلاج علي نفقة الدولة لصالح مستشفيات خاصة مقابل حصولهم علي نسبة من 20 إلي 30 % من قيمتها.ومنها قرارات تخص مستشفي دار الفؤاد المملوك للوزير.وأضاف أن المخالفات تشمل أيضا تفويض موظفين بدلا من الأطباء لإصدار قرارات العلاج، وتشكيل لجان كشف طبي وهمية لاستثناء الأطباء من أصحاب النفوذ من التكليف في المناطق النائية والحدودية . هذه هي شفافية الوزير.
إذا كان الدكتور الجبلي لا يفتخر في سيرته الذاتية باكتشاف علمي حققه وهو أستاذ جامعي في الطب بل يفتخر بأنه أقام برج الأطباء فهو مقاول الصحة في مصر، والصحة بالنسبة له أراضي ومباني وليست مرضي وأمراض. يكفي أن نعود لتصريحاته حول بيع ارض إسعاف القاهرة وارض مستشفي معهد ناصر وحميات إمبابة ومستشفي العجوزة للاستفادة منها كأرض لنعرف كيف يفكر وزير الصحة؟!!!!
كما أن قراره الأخير بتسعير الأدوية وفقاً للسعر العالمي في 36 دولة واستخدام أقل سعر مع خصم 10% في مصر ليدعم وكلاء شركات الأدوية العالمية . وكذلك قرار تغير مساحة الصيدليات لصالح شركات الصيدلة العربية والأجنبية القادمة لغزو السوق المصري أكبر الأسواق العربية من حيث عدد السكان وعدد المرضي ومن حيث الإنفاق علي الدواء.
إن رفضه ومقاومته لتحسين أجور الأطباء واستمرارهم في السعي خلف لقمة العيش بما يقود لانهيار المنظومة الصحية وتحميلهم مسئولية ذلك.كمبرر للخصخصة وللتدليل علي سوء الخدمة الصحية.
إن سجل الدكتور الجبلي حافل ومثير ولكنه يؤدي دوره ببراعة يحسد عليها.فهو يفعل كل ما يستطيع كوزير بيزنس يبحث عن الأرباح ولا يهتم بالبشر وصحتهم . وعندما تداهمنا الأوبئة يبشرنا بأنه حدد أماكن للمقابر الجماعية فهي أفضل حل لصحة فقراء هذا الوطن. ومن حقنا أن نفخر بأن لدينا وزير مثل الدكتور حاتم الجبلي!!!!

إلهامي الميرغني
13/10/2009

وزير البيزنس .. عندما يصبح مسئولاً عن صحة الفقراء( 1-2 )


منذ جاء الدكتور حاتم الجبلي إلي وزارة الصحة وهو يتعرض لحملات متتالية بسبب تدهور الأوضاع الصحية. والدكتور الجبلي رغم انه أستاذ أشعة بالقصر العيني ألا أنه هجر الجامعة والطب منذ سنوات حيث أخذه البيزنس إلي مجالات متنوعة عمل فيها باستخدام قوانين السوق الحرة وقيمة الأرباح قبل البشر كشعار لمرحلة انهارت في الولايات المتحدة أول من روج لها.
حصل الدكتور الجبلي علي بكالوريوس الطب و الجراحة عام 1975 وانهي الجزء الأول من زمالة الأشعة البريطانية ( لندن )1981 ثم عين أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ، قسم" الأشعة التشخيصية " منذ مايو 2001 . مارس الدكتور الجبلي أنواع متعددة من البيزنس .
الدكتور الجبلي له باع في مجال السياحة والفندقة فهو عضو مجلس إدارة شركة نوفوتيل السادس منذ أكتوبر 1997 وهو الذي أقام فندق نوفوتيل بمدينة 6 أكتوبر بطاقة 220 حجرة . ولم يقف الاستثمار السياحي للدكتور الجبلي عند النوفتيل بل أنه كذلك عضو" مجلس أمناء" قرية مارينا بالساحل الشمالي. ( هذه المعلومات مستقاة من موقع وزارة الصحة علي الانترنت
www.mohp.gov.eg ) هل الجبلي المستثمر السياحي يمكن أن يكون أمين علي صحة المصريين الفقراء؟!!
أما في المجال الصناعي فقد كان عضو مجلس الإدارة لشركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات منذ مارس 2001. أما رئيس مجلس الإدارة فهو الأستاذ شريف الجبلي شقيق الوزير. كانت بولي سيرف في الأصل شركة تضامن يملكها المهندس عبد السلام شقيق الوزير وتأسست عام 1993 لتعمل في الاستيـراد والتصديــر في أنشطة مختلفة ، وتقوم بالتجارة الدولية في منتجات الأسمدة نيتروجين وفوسفور وأسمدة سائلة وتقـوم بتصدير الجبس والرمل ومواد خام مختلفة من مصر .
استطاع المهندس عبد السلام وأخوته تنمية الشركة وتطويرها والدخول في أنشطة مختلفة خلال التسعينات ومع رياح الخصخصة ركب أبناء الجبلي الموجة من أبوابها المفتوحة بشراء شركة أبو زعبل للكيماويات وهي الشركة التي تأسست بموجب مرسوم ملكي رقم 6 لسنة لعام 1947 ( أي قبل ثورة يوليو ) و تم تأميمها في 1961 ثم تمت خصخصتها في 26 أبريل 2004 , بالتقسيط بموجب خطاب ضمان بنكي صادر من بنك مصر و توكيل بالرهن العقاري للممتلكات العقارية للشركة ذاتها ويرأس السيد شريف الجبلي مجلس الإدارة , بينما يقوم السيد عبد السلام الجبلي بمهام نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب , و يبلغ رأسمال الشركة حوالي 300 مليون جنيه , و حصلت على تسهيلات بنكية حوالي 900 مليون جنيه معظمها قروض طويلة الأجل .( أي ثلاث أضعاف رأس المال) و تقول الميزانية المجمعة للشركة أنها شركة تابعة لشركة بولي سيرف للأسمدة و الكيماويات ( شركة قابضة ) و التي يرأسها أيضا السيدان شريف الجبلي و عبد السلام الجبلي و لكنها في نفس الوقت تمتلك 70 % من أسهم شركة أسوان للأسمدة و الصناعات الكيماوية .هل الجبلي المستثمر الصناعي يمكن أن يكون أمين علي صحة المصريين الفقراء؟!!
عندما دخل الدكتور الجبلي مجال الاستثمار الطبي لم يقف عند مشروع واحد وحسب المنشور علي موقع وزارة الصحة قبل تغييره ، فقد شارك في تأسيس خمس شركات مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار أو القانون 0159تعمل هذه الشركات في القطاع الطبي وتبلغ اجمالى استثماراتها مليار جنية مصري وهى مركز القاهرة للأشعة" كايروسكان " 1983 ، " مستشفى دار الفؤاد" 1995، معمل " البرج " 1990 ، مركز القاهرة للقسطرة 1994 ، المجموعة الاستشارية الطبية العربية 1995.كما قام ببناء أكبر مركز للخدمة الطبية المجمعة في الشرق الأوسط وهو" برج القاهرة الطبي" الذي يحتوى على 104 عيادة و مركز للأشعة و اكبر معمل خاص في مصر.
كما قام ببناء أكبر مستشفى متخصص في جراحة القلب و المخ و زراعة الأعضاء في مدينة 6 أكتوبر " مستشفى دار الفؤاد " بالاشتراك مع مستشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية . إضافة إلي إدارة عدد من المراكز الطبية داخل مصر و خارجها بفلسطين و ليبيا من خلال المجموعة الاستشارية الطبية العربية . هل الجبلي المستثمر في الصحة والباحث عن الأرباح يمكن أن يكون أمين علي صحة المصريين الفقراء؟!!
وللدكتور الجبلي علاقة وثيقة برؤوس الأموال الخليجية التي يلعب القطاع الخاص دور هام بها وفق أعلي معدلات الربحية والفندقة التي تتناسب مع الفوائض النفطية ولا تتناسب مع سكان الدويقة وشق الثعبان وعزبة الهجانة. أنه نائب الرئيس و المدير العام " للمجموعة الاستشارية الطبية العربية"، عضو مجلس إدارة في شركة ستار كير الطبية بالمملكة العربية السعودية يوليو2005، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات الطبية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أبريل 2003 .
عندما أسس دار الفؤاد برأسمال 500 مليون جنيه من كان شركاؤه :شركة احمد حسن فتيحي المحدودة للمجوهرات بالسعودية ، المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية ، شركة الملتقى العربي للاستثمارات بالكويت ، د. فهد خاطر إضافة لشركاء آخرين بينهم البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة. هل الجبلي المستثمر المتوافق مع الرؤية الخليجية في الصحة والباحث عن الأرباح يمكن أن يكون أمين علي صحة المصريين الفقراء؟!!
لقد صعد نجم الدكتور الجبلي منذ التسعينات ونتيجة عضويته في الحزب الوطني استطاع أن يشغل مناصب مثل رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية منذ يوليو 2002، رئيس المجلس السلعي للخدمات الصحية والسياحة العلاجية منذ نوفمبر 2003. أنها الهيئات التي حولت صحة المصريين إلي تجارة لتحقيق أعلي الأرباح.هل يمكن أن يؤتمن وزير البيزنس علي صحة المصريين الفقراء؟!!!

إلهامي الميرغني
9/10/2009

السبت، 12 ديسمبر 2009

الأقصر المحافظة رقم 29


منذ سنوات يشكوا كافة المسئولين بالدولة من تضخك الجهاز الإداري للدولة والذى تجاوز 5.5 مليون موظف ونصف مليون عمالة مؤقته، ورغم تصريحات زكريا عزمي عن الفساد في المحليات لم تفكر الدولة المهترئة في اعداد دراسة حول تطوير المحليات وتحول المحافظين الي جباة رسوم تثقل كاهل الملايين من فقراء هذا الوطن

عندما نفكر في تقسيم المحافظات لابد ان نضع في اعتبارنا عدد السكان والمرافق والخدمات العامة والموارد الاقتصادية وشبكة الطرق وغيرها من مقومات التقييم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي

كانت مصر 26 محافظة وذات صباح ارتفع عدد المحافظات الي 28 باضافة 6 اكتوبر وحلوان وعشنا جميعا مأساة التخبط بضم الواحات للمنيا ثم لأكتوبر لأنه لا يوجد طريق مباشر للمنيا وتبعية العياط والصف واطفيح وكذلك تبعية التجمع الخامس لمحافظة حلوان رغم انه امتداد لمدينة نصر وكذلك تبعية المحكمة الدستورية لمحافظة القاهرة أو حلوان وتغير تبعيتها.

يعكس ذلك مدي الفوضي التي تعيشها الدولة المصرية.
واخيرا صدر قرار بتحويل مدينة الاقصر التي كانت مدينة ذات طابع خاص إلي محافظة ولكن الكفته المصرية لم تفكر في تبعية مركزي ارمنت واسنا. فلحقت الموضوع بطريقة سقط سهوا من نعي الحج كفته انه قريب ونسيب عائلات كيت وكيت وتم نقل تبعية المركزين للاقصر بعد ان كانوا تابعين لقنا.
بذلك سيتم اضافة 14 مديرية خدمة جديدة ومكاتب وكمبيوترات وتجهيزات ومكاتب للوكلاء وموظفين جدد رغم كل الحديث عن تضخم الجهاز الإداري.
هل سيخرج علينا الرئيس مبارك او الوزير الأول النظيف او الدرويش أو النحاس ليتحدثوا عن البطالة المقنعة ومتوسط الموظفين بالحكومة للسكان واين كانوا عند اتخاذ القرار . هل يتم اعداد دراسات ام يعهد بها للسيد عبدة كفته ليصدر بها الرئيس قرار كفتاوي .
إن الفوضي التي نعيشها تعكس أزمة النظام الحاكم علي جميع المستويات. إن المحليات بحاجة ملحة للتطوير والتحديث ولكن ذلك يحتاج لعقول وخبراء ولدينا الكثير منها والتي تم استبعادهم عبر مراحل متعددة ليتربع علي قمة اتخاذ القرار فرق الكفتجية والمطبلتيه. ومصريتنا حماها الله.

إلهامي الميرغني

تخلي الدولة عن دورها في زمن الوباء

تحاول اعتي الدول الرأسمالية توفير الرعاية الصحية الأولية كحد أدني لمواطنيها بدون اي مقابل وبما يشمل الفحوص والتطعيمات والعلاج
ولكن في عصر وزراء البيزنس ودولة رجال الاعمال في مصر الوضع يختلف.
قد يرفض البعض سياسة خصخصة الصحة ويؤيدها البعض الآخر ولكل مصالحه التي يدافع عنها ولكن لا يمكن ان يختلف اي شخص حتي مردوخ أو سورس أو نيتنياهو مع حق كل الموطنين في الحصول علي الرعاية الصحية الأولية خاصة في زمن الأوبئة.
لكن في مصر الوضع مختلف بينما تحتاج الأوبئة لتوفير أماكن لعزل المرضي تصدر وزارة الصحة قرار بتصفية مستشفيات الحميات من 106 مستشفي الي 36 مسشتفي بما يعيق أمكانية حجز الحالات المصابة في حالة الاشتباه.
كما ان تاخير عمل التحليل والمماطلة التي أدت لوفاة بعض الحالات ثم السماح للقطاع الخاص بها هو اعتداء صارخ علي الحق في الصحة ، كما ان تضارب قرارات وزير الصحة حول تكلفة التحليل من 1200 جنيه الي 800 جنيه ثم 400 جنيه يعكس تواطئ وزارة الصحة مع معامل القطاع الخاص واستغلال الوباء في تحقيق اثراء فاحش ، ولا ننسي مشاركة وزير الصحة مع بعض المعامل الخاصة والشركات التي تقوم بعمل التحاليل.
كما ان السماح لصيدليات القطاع الخاص ببيع التاميفلو وامكانية المضاربة علي سعره سيحول دون حصول الفقراء علي حقهم في العلاج ، اضافة الي قرار وزير الصحة بتغيير نظام تسعير الدواء بما يضر بمصالح الفقراء كما اعلنت لجنة الصحة في مجلس الشعب وغالبية اعضائها من حزب الحكومة.
كذلك فإن تحديد الفئات الأكثر عرضة والتي تحتاج للتطعيم يتم بعشوائية لا تتناسب واعباء المرض والتكدس والعشوائيات واماكن التجمعات بما يرفع من احتمالات الاصابة للفئات الفقيرة والمهمشة.
ان قرارات وزارة الصحة تتعارض مع كون مصر في زمن وباء وحالة استثنائية وكل التوجهات لصالح حرمان الفقراء من الحق في الرعاية الصحية ودعم القطاع الخاص والاستثماري.
إن واجب كل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التصدي لهذه السياسات وفضحها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهها ، إضافة الي ضرورة تعبئة أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقهم في التحليل والتطعيم والعلاج . فلاحق في الصحة حق في الحياة ولن نفرط فيه.
إلهامي الميرغني