مشكلتنا ليست الاعلان المكمل والدستور المسلوق فقط
التلاعب بقضية الحد الأدني والاعلي للأجور وعدم تحديدهم واستمرار مستشارين ينهبون مخصصات الأجور
استمرار رفض عودة الشركات العامة للحكومة
رفع الدعم عن البنزين 95 والسولار
رفض الاستجابة لمطالب المعلمين والأطباء ورفع ميزانيات التعليم والصحة
استمرار التلاعب بالصناديق الخاصة
استمرار سياسات الاقتراض المحلي والخارجي
استمرار قانون التامينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 والذي يبدا تطبيقه في 1 يناير 2013 والذي يقضي علي التأمين الاجتماعي ويؤبد الاستيلاء علي اموال المعاشات
استمرار دعم الحكومة للمستثمرين علي حساب العمال والامتناع عن تنفيذ الاتفاقيات الجماعية
محاصرة الحركة العمالية وفصل القيادات النقابية والعمالية
اصدار قانون النقابات الذي يؤكد استمرار القانون رقم 35 لسنة 1976 ويعطي الوزير سلطة تعيين اعضاء مجالس ادارات بدلا ممن انتهت خدمتهم ( قرار الرئيس مرسي رقم 97 لسنة 2012 )
رفض اصدار قانون الحريات النقابية
استمرار نفس القوانين والقيادات الفاسدة للحركة التعاونية
محاولة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن بما لا يسمح بتوريث عقد الايجار بحيث ان وفاة المؤجر يعطي صاحب العقار امكانية فسخ العقد والقاء الورثة في الشارع
استمرار اهدار الموارد الطبيعية وقضية غاز المتوسط
استمرار احتكار المستلزمات الزراعية وطرد الفلاحين من اراضي الاصلاح والأوقاف
استمرار الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدولي
استمرار سياسات الاخلاء القسري للعشوائيات كما حدث في مثلث ماسبيرو وعدة مواقع اخري
استمرار خطة خصخصة الصحة والتأمين الصحي
مشكلتنا أكبر من الدستور والاعلان المكمل
مشكلتنا سلطة رأسمالية معادية للعمال والفلاحين وفقراء المدن والريف
الاعلان الدستوري ومشروع الدستور محطات علي الطريق
بناء النقابات المستقلة والتعاونيات واللجان الشعبية
والرقابة الشعبية علي الموازنة العامة والمرافق والخدمات هي طريقنا الوحيد لاستكمال الثورة
يجب الا ننجرف لمعارك جانبية ونركز في معركتنا الرئيسية
