الأقصر المحافظة رقم 29

منذ سنوات يشكوا كافة المسئولين بالدولة من تضخك الجهاز الإداري للدولة والذى تجاوز 5.5 مليون موظف ونصف مليون عمالة مؤقته، ورغم تصريحات زكريا عزمي عن الفساد في المحليات لم تفكر الدولة المهترئة في اعداد دراسة حول تطوير المحليات وتحول المحافظين الي جباة رسوم تثقل كاهل الملايين من فقراء هذا الوطن

عندما نفكر في تقسيم المحافظات لابد ان نضع في اعتبارنا عدد السكان والمرافق والخدمات العامة والموارد الاقتصادية وشبكة الطرق وغيرها من مقومات التقييم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي

كانت مصر 26 محافظة وذات صباح ارتفع عدد المحافظات الي 28 باضافة 6 اكتوبر وحلوان وعشنا جميعا مأساة التخبط بضم الواحات للمنيا ثم لأكتوبر لأنه لا يوجد طريق مباشر للمنيا وتبعية العياط والصف واطفيح وكذلك تبعية التجمع الخامس لمحافظة حلوان رغم انه امتداد لمدينة نصر وكذلك تبعية المحكمة الدستورية لمحافظة القاهرة أو حلوان وتغير تبعيتها.

يعكس ذلك مدي الفوضي التي تعيشها الدولة المصرية.
واخيرا صدر قرار بتحويل مدينة الاقصر التي كانت مدينة ذات طابع خاص إلي محافظة ولكن الكفته المصرية لم تفكر في تبعية مركزي ارمنت واسنا. فلحقت الموضوع بطريقة سقط سهوا من نعي الحج كفته انه قريب ونسيب عائلات كيت وكيت وتم نقل تبعية المركزين للاقصر بعد ان كانوا تابعين لقنا.
بذلك سيتم اضافة 14 مديرية خدمة جديدة ومكاتب وكمبيوترات وتجهيزات ومكاتب للوكلاء وموظفين جدد رغم كل الحديث عن تضخم الجهاز الإداري.
هل سيخرج علينا الرئيس مبارك او الوزير الأول النظيف او الدرويش أو النحاس ليتحدثوا عن البطالة المقنعة ومتوسط الموظفين بالحكومة للسكان واين كانوا عند اتخاذ القرار . هل يتم اعداد دراسات ام يعهد بها للسيد عبدة كفته ليصدر بها الرئيس قرار كفتاوي .
إن الفوضي التي نعيشها تعكس أزمة النظام الحاكم علي جميع المستويات. إن المحليات بحاجة ملحة للتطوير والتحديث ولكن ذلك يحتاج لعقول وخبراء ولدينا الكثير منها والتي تم استبعادهم عبر مراحل متعددة ليتربع علي قمة اتخاذ القرار فرق الكفتجية والمطبلتيه. ومصريتنا حماها الله.

إلهامي الميرغني