ياحلاوة ياحلاوة ضحكوا علينا بالعلاوة
يحفل الموروث الشعبي بأمثلة من عينة ( من دقنه وأفتله ) أي خذ من شعر ذقن الشخص لتغزل له ما يريد أو ( من زيته وأدهن قرنه) أي نأخذ من زيت الحيوان لندهن قرنه ليستفيد .هكذا فعلت الحكومة في موضوع العلاوة ورفع أسعار البنزين بحيث يمول محدودي الدخل الزيادة في المرتبات .لذلك أود توضيح ما يلي:
ــ موظفي الحكومة والقطاع العام الذين يستفيدون بالزيادة لا يمثلون سوي 25% من قوة العمل في مصر. ورفع مرتبات بعضهم سيدخلهم في شرائح ضريبية أعلي .
ــ موظفي القطاع الخاص المنظم لا يتجاوز عددهم 5 مليون وغالبيتهم مؤمن عليهم بأجور أقل من أجورهم تسمي الأجور التأمينية ولذلك لن يستفيدوا كثيراً . كما انه لا توجد آلية تلزم القطاع الخاص بتقديم العلاوة.
ــ يوجد حوالي 11 مليون مصري يعلمون بالقطاع الخاص غير المنظم ولن يستفيدوا بأي شكل من الأشكال بل سيضرون من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ــ ارتفعت الضرائب علي الدخول من التوظف من 2.8 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 5.1 مليار جنيه عام 2005/2006 وتنمو الضرائب على الدخول من التوظف بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 15.4% خلال هذه الفترة. كما يتحمل الموظفين ضريبة دمغة علي المرتبات وصلت إلي 1.4 مليار جنيه عام 2005/2006 بعد أن كانت حوالي 627 مليون جنيه عام 2001/2002 .
ــ يتحمل الموظفين والعمال ومحدودي الدخل أنواع أخري من الضرائب مثل الضرائب الغير مباشرة علي السلع والخدمات والتي ارتفعت حصيلتها من حوالي 21 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 32.4 مليار جنيه في موازنة عام 2005/2006 وهي تنمو بمتوسط معدل نمو يبلغ 11.5%.
ـ صدق أو لا تصدق أن ضريبة الثروة العقارية في مصر لا تتجاوز 5 مليون جنيه ، والضرائب المحصلة علي الأراضي في مصر 178.6 مليون جنيه ، والضريبة علي المباني 147.4 مليون جنيه ، والضرائب والرسوم المحصلة علي السيارات 323 مليون جنيه ، وضريبة الملاهي التي تحصل على السينمات والكازينوهات والملاهي الليلية 42.8 مليون جنيه.!!.
ــ رغم كل المشروعات السياحية التي حصلت على مليارات الجنيهات كدعم ، ورغم ما نسمعه عن مليارات الجنيهات التي تحصل كعائدات للسياحة ، كانت المنشآت والفنادق والمطاعم السياحية في جميع محافظات مصر من الساحل الشمالي ومراقيا إلي الغردقة ومرسى علم ومن شرم الشيخ إلي مرسي مطروح كانت تسدد 228.7 مليون جنيه فقط لا غير كضريبة على الخدمة عام 2001/2002 ووصلت في موازنة 2005/2006 إلي مليار جنيه أي أقل من ضريبة الدمغة التي يسددها الموظفين والعمال على أجورهم بل أقل بحوالي 27% من ضرائب الدمغة علي المرتبات.
ــ زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤثر علي أسعار النقل بحيث ترتفع تكلفة المواصلات العامة والخاصة ( التاكسي والميكروباص والتوك توك) وتكلفة نقل الخضروات والفاكهة.
ــ زيادة أجرة الميكروباص 25 قرش يعنى نصف جنيه في اليوم أي 11 جنيه في الشهر ولو هناك أثنين من الأبناء يستخدمون المواصلات يعني 22 جنيه أضافية ، وبذلك لو كان دخل هذا المواطن 300 جنيه فإن بند المواصلات فقط يخفض دخله 11% وإذا حاولنا قياس أثر ارتفاع سعر البنزين والسولار علي باقي ضروريات الحياة سنجد الخسائر كبيرة.
ــ أقامت مجموعة " مواطنون ضد الغلاء " دعوي قضائية لإعادة التسعيرة الجبرية حيث قال المستشار محمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري للمدعين أثناء نظر دعواهم : «أنا أيضا مواطن مثلكم وأكتوي بنار الأسعار». إذا الكارثة تشمل الجميع والانهيار الاجتماعي مستمر طالما بقي هذا النظام.
ــ من المفارقات المضحكات المبكيات أن احمد عز محتكر الحديد هو رئيس لجنة الخطة والموازنة التي أقرت الزيادات ولكن الموقف الرائع لكل المعارضين في مجلس الشعب وعلي اختلاف انتماءاتهم السياسية حرم النظام من ورقة التوت التي كان يريد أن يغلف بها القرارات .
ــ إن حكومة الرأسمالية المتوحشة وبرلمانها أقروا الزيادات وليموت باقي المصريين .
ــ قدرت الحكومة تكلفة تغطية العلاوة بحوالي 9 إلي 12 مليار جنيه بينما زيادات الأسعار الرسمية ( البنزين والتراخيص والسجائر ) وفرت أكثر من 13 مليار جنيه.
كلما قال الرئيس مبارك وأركان الحكم أنه يضع محدودي الدخل علي جدول أولوياته نجد الخوازيق تتوالي .فرجاء من السيد الرئيس وحزبه وحكومته وبرلمانه لا تهتموا بمحدودي الدخل وطلعونا من دماغكم . ولينا رب أسمه الكريم.
إلهامي الميرغني
6/5/2008
يحفل الموروث الشعبي بأمثلة من عينة ( من دقنه وأفتله ) أي خذ من شعر ذقن الشخص لتغزل له ما يريد أو ( من زيته وأدهن قرنه) أي نأخذ من زيت الحيوان لندهن قرنه ليستفيد .هكذا فعلت الحكومة في موضوع العلاوة ورفع أسعار البنزين بحيث يمول محدودي الدخل الزيادة في المرتبات .لذلك أود توضيح ما يلي:
ــ موظفي الحكومة والقطاع العام الذين يستفيدون بالزيادة لا يمثلون سوي 25% من قوة العمل في مصر. ورفع مرتبات بعضهم سيدخلهم في شرائح ضريبية أعلي .
ــ موظفي القطاع الخاص المنظم لا يتجاوز عددهم 5 مليون وغالبيتهم مؤمن عليهم بأجور أقل من أجورهم تسمي الأجور التأمينية ولذلك لن يستفيدوا كثيراً . كما انه لا توجد آلية تلزم القطاع الخاص بتقديم العلاوة.
ــ يوجد حوالي 11 مليون مصري يعلمون بالقطاع الخاص غير المنظم ولن يستفيدوا بأي شكل من الأشكال بل سيضرون من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ــ ارتفعت الضرائب علي الدخول من التوظف من 2.8 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 5.1 مليار جنيه عام 2005/2006 وتنمو الضرائب على الدخول من التوظف بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 15.4% خلال هذه الفترة. كما يتحمل الموظفين ضريبة دمغة علي المرتبات وصلت إلي 1.4 مليار جنيه عام 2005/2006 بعد أن كانت حوالي 627 مليون جنيه عام 2001/2002 .
ــ يتحمل الموظفين والعمال ومحدودي الدخل أنواع أخري من الضرائب مثل الضرائب الغير مباشرة علي السلع والخدمات والتي ارتفعت حصيلتها من حوالي 21 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 32.4 مليار جنيه في موازنة عام 2005/2006 وهي تنمو بمتوسط معدل نمو يبلغ 11.5%.
ـ صدق أو لا تصدق أن ضريبة الثروة العقارية في مصر لا تتجاوز 5 مليون جنيه ، والضرائب المحصلة علي الأراضي في مصر 178.6 مليون جنيه ، والضريبة علي المباني 147.4 مليون جنيه ، والضرائب والرسوم المحصلة علي السيارات 323 مليون جنيه ، وضريبة الملاهي التي تحصل على السينمات والكازينوهات والملاهي الليلية 42.8 مليون جنيه.!!.
ــ رغم كل المشروعات السياحية التي حصلت على مليارات الجنيهات كدعم ، ورغم ما نسمعه عن مليارات الجنيهات التي تحصل كعائدات للسياحة ، كانت المنشآت والفنادق والمطاعم السياحية في جميع محافظات مصر من الساحل الشمالي ومراقيا إلي الغردقة ومرسى علم ومن شرم الشيخ إلي مرسي مطروح كانت تسدد 228.7 مليون جنيه فقط لا غير كضريبة على الخدمة عام 2001/2002 ووصلت في موازنة 2005/2006 إلي مليار جنيه أي أقل من ضريبة الدمغة التي يسددها الموظفين والعمال على أجورهم بل أقل بحوالي 27% من ضرائب الدمغة علي المرتبات.
ــ زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤثر علي أسعار النقل بحيث ترتفع تكلفة المواصلات العامة والخاصة ( التاكسي والميكروباص والتوك توك) وتكلفة نقل الخضروات والفاكهة.
ــ زيادة أجرة الميكروباص 25 قرش يعنى نصف جنيه في اليوم أي 11 جنيه في الشهر ولو هناك أثنين من الأبناء يستخدمون المواصلات يعني 22 جنيه أضافية ، وبذلك لو كان دخل هذا المواطن 300 جنيه فإن بند المواصلات فقط يخفض دخله 11% وإذا حاولنا قياس أثر ارتفاع سعر البنزين والسولار علي باقي ضروريات الحياة سنجد الخسائر كبيرة.
ــ أقامت مجموعة " مواطنون ضد الغلاء " دعوي قضائية لإعادة التسعيرة الجبرية حيث قال المستشار محمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري للمدعين أثناء نظر دعواهم : «أنا أيضا مواطن مثلكم وأكتوي بنار الأسعار». إذا الكارثة تشمل الجميع والانهيار الاجتماعي مستمر طالما بقي هذا النظام.
ــ من المفارقات المضحكات المبكيات أن احمد عز محتكر الحديد هو رئيس لجنة الخطة والموازنة التي أقرت الزيادات ولكن الموقف الرائع لكل المعارضين في مجلس الشعب وعلي اختلاف انتماءاتهم السياسية حرم النظام من ورقة التوت التي كان يريد أن يغلف بها القرارات .
ــ إن حكومة الرأسمالية المتوحشة وبرلمانها أقروا الزيادات وليموت باقي المصريين .
ــ قدرت الحكومة تكلفة تغطية العلاوة بحوالي 9 إلي 12 مليار جنيه بينما زيادات الأسعار الرسمية ( البنزين والتراخيص والسجائر ) وفرت أكثر من 13 مليار جنيه.
كلما قال الرئيس مبارك وأركان الحكم أنه يضع محدودي الدخل علي جدول أولوياته نجد الخوازيق تتوالي .فرجاء من السيد الرئيس وحزبه وحكومته وبرلمانه لا تهتموا بمحدودي الدخل وطلعونا من دماغكم . ولينا رب أسمه الكريم.
إلهامي الميرغني
6/5/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق