تحاول اعتي الدول الرأسمالية توفير الرعاية الصحية الأولية كحد أدني لمواطنيها بدون اي مقابل وبما يشمل الفحوص والتطعيمات والعلاج
ولكن في عصر وزراء البيزنس ودولة رجال الاعمال في مصر الوضع يختلف.
قد يرفض البعض سياسة خصخصة الصحة ويؤيدها البعض الآخر ولكل مصالحه التي يدافع عنها ولكن لا يمكن ان يختلف اي شخص حتي مردوخ أو سورس أو نيتنياهو مع حق كل الموطنين في الحصول علي الرعاية الصحية الأولية خاصة في زمن الأوبئة.
لكن في مصر الوضع مختلف بينما تحتاج الأوبئة لتوفير أماكن لعزل المرضي تصدر وزارة الصحة قرار بتصفية مستشفيات الحميات من 106 مستشفي الي 36 مسشتفي بما يعيق أمكانية حجز الحالات المصابة في حالة الاشتباه.
كما ان تاخير عمل التحليل والمماطلة التي أدت لوفاة بعض الحالات ثم السماح للقطاع الخاص بها هو اعتداء صارخ علي الحق في الصحة ، كما ان تضارب قرارات وزير الصحة حول تكلفة التحليل من 1200 جنيه الي 800 جنيه ثم 400 جنيه يعكس تواطئ وزارة الصحة مع معامل القطاع الخاص واستغلال الوباء في تحقيق اثراء فاحش ، ولا ننسي مشاركة وزير الصحة مع بعض المعامل الخاصة والشركات التي تقوم بعمل التحاليل.
كما ان السماح لصيدليات القطاع الخاص ببيع التاميفلو وامكانية المضاربة علي سعره سيحول دون حصول الفقراء علي حقهم في العلاج ، اضافة الي قرار وزير الصحة بتغيير نظام تسعير الدواء بما يضر بمصالح الفقراء كما اعلنت لجنة الصحة في مجلس الشعب وغالبية اعضائها من حزب الحكومة.
كذلك فإن تحديد الفئات الأكثر عرضة والتي تحتاج للتطعيم يتم بعشوائية لا تتناسب واعباء المرض والتكدس والعشوائيات واماكن التجمعات بما يرفع من احتمالات الاصابة للفئات الفقيرة والمهمشة.
ان قرارات وزارة الصحة تتعارض مع كون مصر في زمن وباء وحالة استثنائية وكل التوجهات لصالح حرمان الفقراء من الحق في الرعاية الصحية ودعم القطاع الخاص والاستثماري.
إن واجب كل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التصدي لهذه السياسات وفضحها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهها ، إضافة الي ضرورة تعبئة أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقهم في التحليل والتطعيم والعلاج . فلاحق في الصحة حق في الحياة ولن نفرط فيه.
إلهامي الميرغني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق